غایةالمسؤل و نهایةالمامول (کتاب)«غایه المسؤل و نهایه المامول فی علم الاصول »، تالیف آیه الله سید محمدحسین شهرستانی است. ۱ - ساختارکتابمولف کتاب را در دو بخش تدوین کرده و مطالب ارزشمندی در مباحث اصولی مطرح کرده است. ۲ - گزارش محتوامولف در مقدمه کتاب بیان می‌کند، برای واژه «اصول فقه» دو اعتبار وجود دارد: اعتبار علمی و اعتبار اضافی. اصول فقه را بر اساس اعتبار علمی چنین تعریف کرده‌اند که «علم به قواعد ممهده برای استنباط احکام شرعیه فرعیه است» درباره معنای اضافی گفته می‌شود که واژه « اصول فقه » مرکب از مضاف و مضاف الیه است. مضاف که همان اصول است، جمع اصل می‌باشد و در لغت به معنای چیزی است که شیئی بر آن مبتنی باشد و در اصطلاح اصولیین بر امور چهارگانه دلیل، قاعده، ظن و استصحاب اطلاق می‌شود. مولف درباره قید مضاف الیه که همان « فقه » است، بیان می‌کند که معنای لغوی فقه، فهم است؛ ولی در اصطلاح «علم به احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیه است» و مراد از علم ، تصدیق است نه ادراک مطلق؛ چون فقه منحصر در تصدیقیات است و منظور از حکم ، نسبت خبریه است نه انشاء ؛ چون تصدیق ، به انشائات تعلق نمی‌گیرد. مولف بعد از بحث‌های مقدماتی وارد اصول کتاب می‌شود که به آنها اشاره می‌کنیم: ۲.۱ - بخش اول کتابمشتمل بر مباحث الفاظ، اوامر و نواهی ، مفاهیم ، عموم و خصوص ، مجمل و مبین است. در بحث اوامر: ماده امر ، صیغه امر ، اجزاء ، مقدمه واجب و مساله ضد. [۱]
غایه المسؤل و نهایه المامول، محمدحسین شهرستانی، ص۱۹۱.
در بحث نواهی: ماده نهی و صیغه آن، اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد . [۲]
غایه المسؤل و نهایه المامول، محمدحسین شهرستانی، ص۲۹۰.
در بحث مفاهیم: منطوق و مفهوم ، مفهوم شرط ، مفهوم غایت ، مفهوم حصر ، مفهوم لقب ، مفهوم عدد . [۳]
غایه المسؤل و نهایه المامول، محمدحسین شهرستانی، ص۳۲۸.
در بحث مطلق و مقید : تعریف مطلق و الفاظ آن، مقدمات حکمت ، حمل مطلق بر مقید . در بحث مجمل و مبین : تعریف مجمل و مبین و بررسی چند لفظ مجمل مورد بررسی قرار می‌گیرد. [۴]
غایه المسؤل و نهایه المامول، محمدحسین شهرستانی، ص۳۷۲.
۲.۲ - بخش دوم کتابدرباره حجیت ظنون مطلق یا حجیت ظنون خاصه است. نراقی اعتقاد به حجیت مطلق ظن را مخالف مشهور شیعه می‌داند؛ اما درست در مقابل، میرزای قمی حجیت ظن را قول اشهر و اظهر می‌شمرد وی پس از بحث از ادله حجیت سنت و خبر واحد ، این ادله را ادله حجیت ظن می‌داند و بیان می‌کند که: «این ادله دلالتش بر حجیت خبر واحد از این جهت نیست که خبر واحد است، همچنین این ادله همه زمان‌ها و اوقات را دربرنمی‌گیرد، بلکه در روزگارانی چون روزگار ما درست درمی آید و بر حجیت مطلق ظن دلالت دارد. این ادله حقیقتا دلایلی است بر جواز عمل مجتهد به ظن ، مگر آنکه ظنی که دلیل خاصی آن را خارج کرده باشد، در مقابل دیدگاه کسانی که جز عمل به یقین یا ظنی را که رخصت از ناحیه شارع در آن ثابت شده است، جایز نمی‌دانند از این دو دیدگاه، دیدگاه نخست مشهورتر و آشکارتر و پذیرفته‌تر است و آنچه از شیوه فقیهان آشکار می‌شود نیز همین است». میرزای قمی پس از چنین تقریری به بیان ادله حجیت مطلق ظن می‌پردازد که در مجموع سه دلیل است. مولف بعد از بحث و بررسی پیرامون ظنون به اصول عملیه اشاره کرده و آن را مورد تحقیق قرار می‌دهد. ۳ - پانویس
۴ - منبعنرم افزار جامع اصول الفقه،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
|